اتفاقية لتوفير الكهرباء لكل الموريتانيين في أفق 2030

وقعت موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية اليوم الثلاثاء اتفاقية تهدف إلى تنفيذ خطة للاستثمار وتمويل مشروع نموذجي ضمن البرنامج الكبير لكهربة المناطق الريفية، وضمان حصول جميع المواطنين الموريتانيين على الكهرباء بحلول عام 2030.
 

ووقع الاتفاقية عن موريتانيا وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، وعن برنامج الأمم المتحدة للتنمية ممثله في موريتانيا آنتوني انكوروراني.

ولد محمد صالح، أكد في كلمة بالمناسبة أن قطاعه أطلق استراتيجية طموحة للتحول الطاقوي تهدف إلى الاستخدام الأفضل للموارد الهائلة من الطاقة المتجددة، وخاصة الشمسية والهوائية.

وأضاف ولد محمد صالح أن المكون الوطني للكهرباء يهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز سيادة الدولة في مجال الطاقة من خلال تطوير جميع موارد الطاقة والغاز على نطاق واسع وخاصة في الطاقات المتجددة.

وأردف ولد محمد صالح أن أحد المكونات المهمة لمشروع الاتفاقية هو برنامج كهربة الريف في المناطق المعزولة الذي بدأ في عام 2020 بهدف كهربة 200 قرية، من أجل مضاعفة معدل كهربة الريف لعام 2024.

وأوضح ولد محمد صالح أن المرحلة التجريبية من البرنامج تبدأ في عام 2022 وتتعلق بكهربة 10 قرى ذات أولوية، ولا سيما عواصم البلديات الريفية بواسطة محطات الطاقة الشمسية المحمولة عبر الحاويات.

وأكد ولد محمد صالح أن هذا المشروع التجريبي سيمكن ما يقرب من 10000 ساكن يعيشون في المناطق الريفية في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة، من الحصول على الطاقة النظيفة بتكلفة معقولة، وتجربة نموذج مبتكر للطاقة خارج الشبكة لتوجيه وتحديد اختيار سياسة طاقة قابلة للتطبيق وتوعية السكان والجهات الفاعلة في قطاع الطاقة بنهج جديد لإنتاج الطاقة.
 

ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا آنتوني انكوروراني أكد أن هذه الاتفاقية تشكل فرصة لإحداث عصرنة لصالح التنمية، مؤكدا أن موريتانيا ستشكل نموذجا استثنائيا في المنطقة.