الشرطة تنفي مزاعم بشأن أحداث قصر العدل
نفت الإدارة الجهوية للأمن بولاية نواكشوط الغربية ما وصفته بـ”الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة” خلال تفريق وقفة لأنصار حركة “إيرا” أمام قصر العدل، الأربعاء فاتح يوليو 2026.
وقالت الإدارة الجهوية للأمن، في توضيح صادر عنها، إن البيان الذي تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمنسوب لحركة “إيرا” تضمن معلومات وصفتها بأنها “مغالطات” بشأن ظروف وملابسات تفريق تجمع غير مرخص في محيط قصر العدل.
وأوضحت أن عددا من منتسبي ومناصري الحركة بدأوا بالتوافد إلى محيط المحكمة بالتزامن مع جلسة كانت مبرمجة، مضيفة أن تزايد أعداد المشاركين أدى إلى عرقلة حركة المرور وحدوث احتكاك مع أفراد القوة العمومية المكلفة بتأمين المكان.
وأضاف البيان أن بعض المشاركين رفضوا الخضوع لإجراءات التفتيش المعتادة، وحاولوا دخول المحكمة عنوة، إضافة إلى الاعتداء لفظيا على عناصر الأمن ورشقهم بالحجارة، وفق تعبير الشرطة.
وأكدت أن وصول النائب بيرام الداه اعبيد إلى المكان تزامن مع ارتفاع مستوى التوتر، حيث بدأ بعض المتجمهرين في مقاومة عناصر الأمن ومحاولة دفعهم بالأيدي، وهو ما استدعى استخدام بعض القنابل المسيلة للدموع والتدخل لإبعادهم عن البوابة الرئيسية لقصر العدل.
وشددت الإدارة الجهوية للأمن على أن عملية التفريق تمت دون تسجيل إصابات بين المتظاهرين، نافية بشكل قاطع حدوث أي استخدام مفرط للقوة خلال التدخل.
وأكدت أن حفظ الأمن مسؤولية تضطلع بها الأجهزة الأمنية وفق القانون، داعية إلى احترام الإجراءات والتعاون مع السلطات، ومشددة على أن أي محاولة للإخلال بالأمن ستتم مواجهتها “بكل حزم ومهنية”.