الدستوري: الحكم غير نهائي لإسقاط العضوية
قرر المجلس الدستوري اليوم عدم تأكيد فقدان النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم لصفتهما البرلمانية معتبرا أن الحكم الصادر بحقهما لا يزال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا وهو ما يمنع اتخاذ قرار نهائي بشأن إسقاط عضويتهما في البرلمان.
وأوضح المجلس أن قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف القاضي بسجن النائبتين لمدة سنتين نافذتين مع الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات لم يكتسب بعد الصفة النهائية لكونه ما يزال خاضعا لإجراءات الطعن الأمر الذي يحول قانونا دون تأكيد فقدان عضويتهما البرلمانية في المرحلة الحالية.
وكان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قد أصدر الجمعة الماضية مرسوما بالعفو الخاص عن النائبتين ترتب عليه إسقاط العقوبة السالبة للحرية والإفراج عنهما مع الإبقاء على العقوبات المتعلقة بالحرمان من الحقوق السياسية والمدنية.
ويأتي قرار المجلس الدستوري بعد يوم واحد من منع النائبتين من دخول مبنى البرلمان حيث اعترض حرس المؤسسة دخولهما كما تدخل لقطر سيارة النائبة مريم الشيخ جينغ عقب توقفها عند مدخل البرلمان في واقعة أثارت نقاشا حول الوضعية القانونية للنائبتين في ظل استمرار مسار التقاضي.