بـ 18 مليار أوقية.. اتفاقية لإنشاء محطات للطاقة الشمسية في موريتانيا
نواكشوط 31 أكتوبر 2025 وقع وزير الاقتصاد في موريتانيا عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا والسفير الفرنسي في نواكشوط إيمانويل بيسنيي اليوم الجمعة بروتوكولًا ماليًا لتمويل مشروع ضخم لإنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية المزدوجة في البلاد.
تبلغ قيمة التمويل الإجمالية للمشروع 18.17 مليار أوقية قديمة (حوالي 39.22 مليون يورو).
يهدف المشروع إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في موريتانيا ويشمل بناء محطات تعمل بالطاقة الشمسية المزدوجة مجهزة بوحدات تخزين وذلك لتوفير الكهرباء بشكل مستدام.
وتعتبر هذه المحطات جزءًا من التحول الطاقوي الذي تسعى البلاد لتحقيقه بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والحد من الانبعاثات الكربونية.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني إن هذا المشروع سيُسهم في رفع نسبة التغطية الكهربائية في البلاد خاصة في المناطق النائية ويساعد في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالولوج إلى طاقة نظيفة وميسورة.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات في قطاع الطاقة تشهد تزايدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة لمواكبة الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء وهو ما سيساهم في دعم النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأضاف أن هذه الاستثمارات تهدف أيضًا إلى تحسين شبكات التوزيع الكهربائية في المدن الكبرى وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في إنتاج وتوزيع الطاقة.
كما أشار الوزير إلى أن هذا التمويل سيساهم في تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة فضلاً عن مساعدة موريتانيا في مكافحة الفقر وتقليل الهجرة من خلال توفير فرص العمل في قطاع الطاقة.
من جانبه أشار السفير الفرنسي في موريتانيا إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار ديناميكية جديدة لتعزيز التزامات الدولة الفرنسية في تمويل المشاريع التنموية في موريتانيا.
وقال إن دعم الطاقة المتجددة يمثل أولوية استراتيجية في التعاون بين البلدين خاصة في ظل جهود موريتانيا لتحسين قدرتها الإنتاجية في مجال الطاقة النظيفة.
تسعى موريتانيا إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة الشمسية التي تتمتع بها البلاد بشكل وفير.
ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين جودة الحياة للمواطنين وزيادة كفاءة الإنتاج الصناعي وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية.
مع دعم الوكالة الفرنسية للتنمية يخطو هذا المشروع خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا وفرنسا في مجال الاستثمار في الطاقة مما يعكس التزام الطرفين بتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.