الأمير سيدي أحمد ولد أعل خملش… كفاءة ظلمها الإبعاد ونطالب اليوم بإنصافها
من المؤسف أن نرى في بلدٍ يرفع شعار الإصلاح أن الكفاءات النزيهة تُقصى فيما يظل المفسدون يتنقلون من منصب إلى آخر وكأنهم فوق القانون.
لقد كانت إقالة الإداري والمالي المرموق الأمير سيدي أحمد ولد أعل خملش قبل فترة واحدة من تلك القرارات التي تركت في النفوس شعورًا بالمرارة والظلم.
فالرجل لم يُقَل لأنّه قصّر في عمله بل لأنه وقف بوجه الفساد ورفض الخضوع للضغوط بعد أن تصدى لعدد من المفسدين والمتنفذين الذين حاولوا العبث بالمال العام فاختار الصواب على المصلحة والواجب على المجاملة فكان الثمن الإبعاد.
واليوم وبعد مرور الوقت يتضح للجميع أن هذا القرار لم يكن إلا خطأ إداريًّا فادحًا طال كفاءة وطنية قلّ نظيرها وأن الواجب يقتضي إنصاف هذا الرجل وإعادة الاعتبار له لأن إنصافه هو إنصاف لكل إداري نزيه يرفض أن يكون شاهد زور على الفساد.
إن الأمير سيدي أحمد ولد أعل خملش ليس مجرد موظف عادي بل هو رمز إداري ومالي تميز طوال مسيرته بالصرامة والنزاهة والانضباط حين شغل مناصب حساسة من بينها إدارة مكتب الضرائب في تفرغ زينة حين عُرف بدقته في العمل وحرصه على المال العام.
وينحدر من أسرة مقاومة عريقة في ولاية اترارزة فهو نجل الأمير أحمد ولد أعل خملش أحد أبناء المقاومة الوطنية الذين ساهموا في تأسيس الدولة الموريتانية الحديثة ووقفوا في وجه الاستعمار.
إننا اليوم نرفع صوتنا عاليًا ونطالب فخامة رئيس الجمهورية وكل الجهات المعنية بأن يعيدوا النظر في وضعية هذا الإطار الوطني المظلوم وأن يُنصف بما يليق بتاريخه المهني وسيرته النزيهة.
لأن الوطن لا يبنى بالمجاملاتبل يُبنى حين نكرّم الشرفاء الذين قاوموا الفساد ولم يبيعوا ضمائرهم.