عمال موريتيل يدقون ناقوس الخطر بخصوص الكابل البحري المملوك لإتصالات المغرب

مؤامرة على السيادة الرقمية
في الوقت الذي تعصف بموريتل أزمة اجتماعية نتيجة تعنت الإدارة العامة في التعاطي الإيجابى مع مطالب العمال تركز هذه الأخيرة كل طاقتها المالية والفنية على تنفيذ مشروع الكابل البحري المملوك لإتصالات المغرب و الذي سيكون لديه نقطة عبور في انواذيبو الهدف منها تمكين إتصالات المغرب من ربط و بيع الخطوط الدولية إلى فروعها في الدول الإفريقية و الشركات الأخرى. هذا الربط سيتم عبر كابل أرضي يربط بين موريتانيا و المغرب مرورا بمنطقة “الكركارات” و آخر نفذته موريتل على نفقتها من انواذيبو و حتى الحدود مع مالي و المستفيد الأكبر منه هي إتصالات المغرب و ليست موريتل ولا البنية التحتية الرقمية الوطنية لأن السعات الكبيرة ستعبر في إتجاه مالي دون الأخذ في الإعتبار لحاجة المدن والقرى الواقعة على طول الخط لسعات كبيرة هي الأخرى من أجل الربط المحلي وهو ما سيؤثر على جودة الخدمة فيها مع إنطلاق الجيل الرابع فيها والخامس مستقبلا.
هذا المشروع يمثل تهديدا للسيادة الرقمية الوطنية نجمله في ما يلي :
– سيطرة دولة أجنبية على ثلاث نقاط عبور دولية على التراب الوطني وذلك من خلال إدارة إتصالات المغرب لهذه النقاط.
– تعريض مشاريع الدولة الرقمية للخطر حيث أن نقاط العبور الدولية يجب أن تشرف عليها IMT كما هو حاصل مع كابل ACE.
– استنزاف خيرات موريتل كشركة وطنية لمصلحة إتصالات المغرب حيث تنفذ مشاريع استثمارية في هذ المجال ظاهرها لموريتل و حقيقتها تنفيذ مشاريع إتصالات المغرب الكبرى.
– حرمان الدولة الموريتانية من الإستفادة من العملات الصعبة الناتجة عن بيع مثل هذه الخطوط حيث أنها لا تسلك طريقا يمكن للدولة الإشراف عليه بشكل مباشر.
– تأثر الاستثمارات المحلية وبالأخص تجديد الشبكات المحمولة من هذا المشروع الذي يستنزف موارد الشركة المالية والفنية.
حقيقة الأمر أن ما يحصل هو انتهاك للسيادة الرقمية الوطنية و تعريض مصالح الوطن للخطر على المدى القريب و البعيد وكذلك تحجيم استثمارات الدولة في هذا المجال عبر منافستها بطرق ملتوية.
نرجو من السلطات التدخل العاجل من أجل تجميد المشروع وإعادة النظر فيه بحيث يستفيد الجميع : الدولة الموريتانية، موريتل ثم إتصالات المغرب.

هيئة المناديب

#عمال_موريتل_الحقوق_المسلوبة