وقفة احتجاجية في العاصمة نواكشوط

احتج عدد من النشطاء، صباح اليوم الاثنين، أمام مبنى وزارة العدل الموريتانية، على تمرير قانونب مكافحة التلاعب بالمعلومات، معتبرين أنه “يكمم حرية التعبير في البلاد”.

وردد المتظاهرون شعارات رافضة للقانون، ورفعوا لافتات تصفه “بقانون الكمامة”، فيما حاول بعضهم تسلق بوابة الوزارة، قبل أن يتدخل رجال الأمن التابعين للوزارة لمنعهم.

وصادق البرلمان الموريتاني الأربعاء الماضي على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات، ويهدف مشروع القانون الجديد ” إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة عامة“، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء.