ولد الرايس… أضواء على بعض جوانب مسيرة عطاء حافلة

 الناظر إلى سيرة العطاء والتميز لمعالي الوزير سيد أحمد ولد الرايس مدير ميناء نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة يدرك بجلاء عمق تجربة رائدة ميزها العمل بصمت لخدمة الوطن وبناء دولة الشفافية والعدل.

لقد حملت السنوات القليلة الماضية مؤشرات قوية تدل على قوة إرادة الرجل وحرصه على العمل بصمت خدمة لموريتانيا وشعبها من خلال جملة من الأنشطة كان لها الدور الأكبر في تحقيق نقلة نوعية على مستويات عديدة.

شكل حوار دكار 2008 بين فرقاء المشهد السياسي في موريتانيا بداية شهرة بدأت تتعزز بدون انقطاع، حيث أدار بجدارة و نجاح حوار العاصمة السنغالية دكار الذي انقذ البلاد من المأزق السياسي و كلل بتنظيم انتخابات رئاسية جنبت البلاد أزمة كانت تهدد نسيجها الاجتماعي.

شكل ذلك الجهد انطلاقة جديدة لمسار تعزز أكثر بعد تعيين ولد الرايس على رأس وزارة الاقتصاد والتنمية لقيادة مرحلة اصلاح جديدة كان على رأس أولوياتها مكافحة الفساد ومكافحة الفقر والنهوض بالاقتصاد الوطني.

قدم ولد الرايس إلى البرلمان أول قانون توجيهي يتعلق بمكافحة الفساد في موريتانيا وتعزيز قدرات الهياكل الرقابية المكلفة بمكافحته خاصة محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة و المفتشيات الداخلية في الوزارات الأمر الذي انعكس بشكل جلي على مناخ تسيير المؤسسات وساهم بشكل كبير في حفظ الأملاك العمومية للدولة.

هذه الخطوة وغيرها من الخطوات كانت محل ترحيب وتقدير من الهيئات الدولية قبل المحلية الأمر الذي تجسد من خلال رئاسة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية حينها سيد أحمد ولد الرايس، رفقة بيتر إيقن رئيس مجموعة التشاور الدولية حول مبادرة الشفافية في قطاع الصيد، اجتماع أول مجموعة تشاورية عالمية حول مبادرة الشفافية في قطاع الصيد بمدينة برلين الألمانية وسط إشادة بجهود موريتانيا في هذا المجال.

لقد انتقلت في عهد ولد الرايس كتلة الأجور في موازنة الدولة الموريتانية من حوالي 70 مليار إلى 118 مليار مع تهيئة مناخها لتصل إلى 139 مليار في موازنة 2016، مع تنقيح وغربلة أجور القطاع العام من خلال التحقيق في وضعية العامل الموريتاني، وكونه يزاول عمله وهل له عمل اضافي يتقاضى بموجبه راتبا ثانيا، كما تم وضع قاعدة معلومات لجميع موظفي الدولة ومؤسساتها من خلال رقم تعريف العامل الوطني “البطاقة الشخصية” حيث أصبح القطاع لديه قاعدة معلومات بها أكثر من 85 ألف عامل.

 تولي ولد الرايس قيادة البنك المركزي محققا تطورا كبيرا للمنظومة الاقتصادية بموريتانيا، والمصرفية علي وجه الخصوص، من بينها التحضير لإنشاء سوق عصرية لرأس المال بما يتماشى مع المعايير الدولية ويأخذ في الحسبان الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الموريتاني”.

هذه النجاحات الكبرى وغيرها والتي تحققت في وقت قياسي تبين بجلاء حجم الجهد الذي بذله هذا الرجل من أجل موريتانيا وشعبها ليس فقط بفعل الشواهد الحية ميدانيا بل بفعل تزكية الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي أشاد بنمو في الاقتصاد الموريتاني وارتفاعه إلى نسبة 7% سنة 2012.

وحين ننظر إلى هذه المعطيات ربما يكون من المضحك محاولة البعض اليوم السير في فلك محاولو اتهام هذه الشخصية العمومية النادرة بالارتباط بملف الفساد من خلال حجة مكشوفة.