سبعة وعشرون عاما خلف القضبان… فهل يمكن أن يكون محمد بن المبارك ضحية ظلم لم يكشف بعد؟
إذا صحت المعلومات المتداولة بشأن قضية السجين محمد بن المبارك الذي أمضى سبعة وعشرين عاما داخل السجن على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة وقتلها فإننا أمام كارثة قضائية وإنسانية بكل المقاييس.
والأخطر من ذلك ما سمعناه من أن والدة الفتاة اعترفت بأن محمد بن المبارك تعرض للظلم وأن ابنتها لا تزال حية ترزق وتعيش في إسبانيا وتعود إلى موريتانيا بين الحين والآخر.
وإذا ثبتت صحة هذه المعلومات فإن القضية تستوجب تحركا عاجلا لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تورط في هذا الظلم.
سبعة وعشرون عاما ليست مجرد مدة زمنية بل عمر كامل ضاع خلف القضبان.
وإذا ثبتت براءة الرجل فإن الدولة مطالبة بإنصافه ومحاسبة كل من ضلل التحقيقات أو ساهم في إدانته ظلما وتعويضه عن سنوات عمره التي سلبت منه.
وإن كان هناك تعويض يعادل ما ضاع من العمر فهو أمر لا تقدر عليه الأموال مهما بلغت.
إن العدالة الحقيقية لا تكتمل بمجرد إصدار الأحكام بل تكتمل عندما ينصف المظلوم ويحاسب المسؤول عن ظلمه.
فمن ينصف محمد بن المبارك؟ ومن يتحمل مسؤولية سبعة وعشرين عاما من عمر إنسان؟
إنصاف محمد بن المبارك إذا ثبتت براءته ليس منة من أحد بل حق يجب أن تضمنه الدولة.
بقلم: سيدي علي