ملف مدوني الخارج.. العقار يقود التحقيق

لم يعد ملف “مدوني الخارج” في موريتانيا مجرد قضية ذات طابع أمني كما بدا في بداياته الأولى بل أخذت التحقيقات الأخيرة تكشف عن مسار آخر أكثر ارتباطا بالجوانب الاقتصادية والمالية والعقارية

فبعد أن بدأت القضية بإحالات إلى مديرية أمن الدولة على خلفية شبهات تتعلق بجرائم تمس أمن الدولة دخلت شرطة الجرائم الاقتصادية على خط التحقيق لتفتح بذلك مسارا جديدا يركز على الشبهات المرتبطة بالعقار والأموال والوسطاء

ولعل العبارة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي التي تقول إن “الفرع العقاري أكبر من الأصل” تختصر جانبا من التحول الذي طرأ على القضية إذ بات السؤال المطروح اليوم لا يتعلق فقط بأسباب التوقيفات الأولى وإنما أيضا بطبيعة المعاملات العقارية والمالية التي أصبحت محور اهتمام المحققين

لكن ما الذي حدث فعلا؟ وما طبيعة هذا التحول؟ وهل نحن أمام ملف اقتصادي مستقل أم مجرد امتداد للتحقيق الأمني الأول؟

بداية القضية.. توقيفات في سياق أمني

في بداية أكتوبر 2026 شهدت العاصمة نواكشوط توقيف عدد من الأشخاص على خلفية قضية أحيلت في بدايتها إلى مديرية أمن الدولة

وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام المحلية شملت قائمة الموقوفين أشخاصا من خلفيات مختلفة من بينهم أقارب مدونين مقيمين في الخارج وإعلاميون وسماسرة عقارات إضافة إلى ملاك صرافات وعاملين في المجال المالي

وقد استمر احتجاز عدد من المعنيين لأكثر من شهر وسط تشديد الإجراءات المتعلقة بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم دون أن يصدر في البداية توضيح رسمي مفصل يكشف طبيعة جميع الشبهات التي يجري التحقيق بشأنها

وهكذا بدأت القضية في إطار أمني قبل أن تتكشف لاحقا معطيات إعلامية عن وجود شق اقتصادي وعقاري في التحقيق

بيان النيابة العامة.. الإطار القانوني للإجراءات

في 16 أكتوبر 2026 أصدرت النيابة العامة بيانا تناول الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي

وتطرق البيان إلى الضوابط القانونية المتعلقة باتصال المشتبه فيهم بمحاميهم موضحا أن القانون يجيز تأخير هذا الاتصال متى اقتضت ضرورة البحث ذلك بناء على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية

كما أشار إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية مع التأكيد على استمرار سريان بقية الضمانات القانونية

وكان هذا البيان أول توضيح رسمي يضع القيود المتعلقة بالاتصال بالمحامين في إطارها القانوني في وقت كانت فيه القضية تثير تساؤلات بشأن ظروف الاحتجاز والإجراءات المتخذة بحق الموقوفين

دخول شرطة الجرائم الاقتصادية.. نقطة التحول

شهد يومَا 4 و5 نوفمبر 2026 تطورا لافتا في مسار القضية بعدما كشفت مصادر خاصة لوكالة الأخبار المستقلة عن مباشرة شرطة الجرائم الاقتصادية استجواب عدد من الموقوفين في الملف

ووفق المصادر ذاتها يتركز عمل الشرطة الاقتصادية على الجانب المتعلق بالعقارات والشبهات المرتبطة به

كما أشار موقع «الزمان» إلى أن انتقال التحقيق إلى الشرطة الاقتصادية يفتح مسارا جديدا في القضية خصوصا فيما يتعلق بالشبهات العقارية والمالية التي باتت تشكل محورا أساسيا في مجريات البحث

وهنا تبرز أهمية هذا التطور فانتقال التحقيق إلى جهة مختصة بالجرائم الاقتصادية يعني أن البحث لم يعد محصورا في طبيعة العلاقات والاتصالات التي كانت محل اهتمام في المرحلة الأولى بل امتد إلى دراسة المعاملات المالية والملكية العقارية والوسطاء المحتملين

ومع ذلك لا يعني هذا التطور ثبوت أي مخالفة مالية أو عقارية وإنما يؤكد وجود مسار تحقيقي جديد يستدعي انتظار ما ستكشف عنه الجهات المختصة

لماذا أصبح العقار محور الاهتمام؟

يكتسب الجانب العقاري أهمية خاصة في التحقيقات الاقتصادية نظرا لطبيعة التعاملات المرتبطة به وتداخلها مع حركة الأموال والوساطة المالية

ويمكن فهم أسباب التركيز على هذا القطاع من خلال ثلاثة جوانب رئيسية

تتبع مصادر الأموال

قد تكون العقارات محل اهتمام المحققين عند الاشتباه في وجود أموال مجهولة المصدر جرى تحويلها إلى ممتلكات ثابتة وفي مثل هذه الحالات يصبح من الضروري تتبع مصدر الأموال وتاريخ انتقالها وطبيعة المعاملات التي تمت بها عمليات الشراء

تعدد الوسطاء وتداخل الملكيات

تتسم بعض المعاملات العقارية بتعدد الوسطاء وتداخل الأطراف المتدخلة في عمليات البيع والشراء وهو ما يجعل تحديد المالك الفعلي ومصدر التمويل أمرا يحتاج إلى تدقيق في العقود والوثائق وسجلات الملكية

العلاقة المحتملة بين الصرافة والعقار

إن وجود أشخاص يعملون في قطاع الصرافة إلى جانب سماسرة عقارات ضمن قائمة الموقوفين يثير تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة المحتملة بين التحويلات المالية والمعاملات العقارية

غير أن هذه العلاقة تظل فرضية تحقيقية لا يجوز تحويلها إلى اتهام ما لم تثبتها الوثائق والأدلة التي تعتمدها الجهات القضائية

الأرشيف العقاري.. ما المؤكد وما الذي لا يزال غامضا؟

من بين أكثر المعطيات التي جرى تداولها في سياق القضية الحديث عن وجود أرشيف واسع من الوثائق المتعلقة بالعقارات

وقد ذهب بعض الناشرين إلى وصف هذا الأرشيف بأنه أكبر من الملف الأصلي نفسه في إشارة إلى حجم المعلومات التي يعتقد أنها أصبحت محل اهتمام المحققين

لكن حتى الآن لم يصدر عن النيابة العامة أو أي جهة رسمية بيان يحدد طبيعة هذا الأرشيف أو حجمه أو عدد العقارات التي يتضمنها كما لم تنشر تفاصيل موثقة بشأن أسماء المالكين أو القيم المالية أو طبيعة العقود المعنية

ومن الضروري هنا التمييز بين وجود تحقيق اقتصادي يركز على العقارات وهو ما نقلته مصادر إعلامية وبين الادعاءات المتعلقة بحجم الوثائق ومضمونها وما قد تثبته من مخالفات

فالأرشيف مهما كان حجمه لا يمثل في حد ذاته دليلا على ارتكاب جريمة ما لم تخضع محتوياته للفحص والتدقيق وتثبت صلتها بمخالفة يعاقب عليها القانون

رواية الدفاع.. من ضحية ابتزاز إلى موقوف في القضية

في مقابل المعطيات المتداولة حول مسار التحقيق قدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال يسلم ولد أغربط رواية مغايرة بشأن ظروف توقيف موكلها

وقالت الهيئة إن موكلها كان في الأصل ضحية ابتزاز وتشهير من طرف مدونين مقيمين في الخارج وإن التواصل معه بدأ على أساس كونه متضررا من تلك الممارسات قبل أن يتغير مسار القضية وينتهي الأمر بتوقيفه

واعتبرت هيئة الدفاع أن استمرار احتجازه لأكثر من شهر دون توضيح كاف لأسباب توقيفه يشكل اعتقالا تحكميا وتعسفيا وفق تعبيرها مطالبة النيابة العامة بالتدخل لضمان احترام الإجراءات القانونية

كما استندت الهيئة إلى المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية مشيرة إلى أن الحراسة النظرية العادية محددة بـ48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة وأن الآجال الاستثنائية لا ينبغي أن تتجاوز 15 يوما

ورأت أن انتقال موكلها إلى التحقيق لدى شرطة الجرائم الاقتصادية لا يشكل في حد ذاته مبررا قانونيا لتمديد احتجازه خارج الآجال المقررة

وتبقى هذه المواقف جزءا من رواية الدفاع في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات القضائية وما قد يصدر عن الجهات المختصة من توضيحات

أسئلة جوهرية تنتظر الإجابة

مع انتقال التحقيق إلى المسار الاقتصادي والعقاري تبرز مجموعة من الأسئلة التي لم تجد حتى الآن إجابات رسمية واضحة

هل تتعلق الشبهات العقارية بغسل الأموال أم بالتهرب الضريبي أم بملكيات غير معلنة؟

ما عدد العقارات التي يشملها التحقيق وما قيمتها التقديرية؟

هل تعود الملكيات المعنية إلى الموقوفين أنفسهم أم إلى أطراف أخرى؟

هل توجد تحويلات مالية مرتبطة مباشرة بعمليات شراء العقارات؟

ما طبيعة الوثائق والعقود التي يجري فحصها؟

هل سيؤدي المسار الاقتصادي إلى فتح ملف قضائي مستقل أم سيظل مرتبطا بالملف الأمني الأصلي؟

ما مصير الموقوفين في ظل استمرار التحقيق وتعدد الجهات المتدخلة فيه؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة ستحدد إلى حد كبير طبيعة القضية وحجمها الحقيقي بعيدا عن التفسيرات والتكهنات المتداولة

بين التحقيق والاتهام.. الحقيقة لم تظهر بعد

تكشف التطورات الأخيرة في ملف “مدوني الخارج” عن تحول واضح في طبيعة التحقيق بعدما أصبح الجانب العقاري والمالي حاضرا بقوة في مسار البحث إثر دخول شرطة الجرائم الاقتصادية على الخط

وبينما كانت القضية في بدايتها مرتبطة بشبهات أمنية باتت اليوم تثير تساؤلات أوسع بشأن مصادر الأموال والملكية العقارية والوسطاء وطبيعة المعاملات التي يجري فحصها

لكن من المهم التأكيد أن الانتقال إلى التحقيق الاقتصادي لا يعني ثبوت الجرائم كما أن وجود أشخاص من قطاعات مختلفة ضمن قائمة الموقوفين لا يكفي لإثبات وجود شبكة مالية أو عقارية

فحتى السادس من نوفمبر 2026 لا تزال القضية في مرحلة التحقيق ولم يصدر حكم قضائي يحدد المسؤوليات أو يثبت الاتهامات المتداولة

وبين رواية الجهات التي تواصل التحقيق ورواية الدفاع عن الموقوفين تبقى الحقيقة الكاملة رهينة ما ستكشف عنه الوثائق والأدلة وما ستقرره الجهات القضائية

فهل يكون العقار هو المفتاح الذي يكشف خفايا ملف “مدوني الخارج”؟

أم أن المسار الاقتصادي سيقود إلى نتائج مختلفة عما يتوقعه المتابعون؟

الأيام المقبلة وحدها كفيلة بتقديم إجابات أكثر وضوحا

إعداد وتحرير: سيدي عالي

مؤسسة البداية الإعلامية