موريتانيا تعزز الإطار القانوني لصناعة الأدوية محليا
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يحدد إجراءات فتح المؤسسات الصيدلانية المخصصة للتصنيع المحلي للأدوية وشروطها الفنية وآليات دراسة ملفاتها إضافة إلى ضوابط الممارسات الجيدة لتصنيع الأدوية
ويأتي مشروع المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 33 جديدة من القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025 المعدل والمكمل للقانون المتعلق بالصيدلة بهدف استكمال الإطار التنظيمي للإنتاج المحلي للأدوية والمنتجات الصحية
ويهدف المشروع إلى تطوير صناعة صيدلانية وطنية قادرة على تعزيز توفر الأدوية في السوق الموريتانية وتقليص الاعتماد على الاستيراد بما يسهم في تحقيق السيادة الصحية للبلاد
كما يحدد المرسوم الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإنشاء المؤسسات الصيدلانية المختصة بتصنيع الأدوية وينظم مراحل تقديم الطلبات ودراستها والمعايير المعتمدة لمنح التراخيص فضلا عن وضع قواعد الممارسات الجيدة لتصنيع الأدوية المخصصة للاستخدام البشري
ويتضمن المشروع أيضا ضوابط تنظم العلاقة بين الإنتاج المحلي واستيراد الأدوية بما يعزز ضبط السوق الدوائية ويدعم تطوير الصناعة الصيدلانية في موريتانيا