سماسرة الأراضي والمتعاونون معهم في الادارت المعنية هم طامة هذا المجتمع

في ظل ما يشهده الرأي العام من محاولات للتأثير والتوجيه أود تقديم جملة من المعطيات التي قد تغيب عن البعض وذلك في سياق ما يتم تداوله حول نزاع عقاري مستمر منذ سنوات.
تفيد هذه المعطيات بأن قطعا أرضية (أوهات) تعود بحسب التصريحات المتداولة إلى سيدة الأعمال وفاعلة الخير الشيخة سهله منت أحمد زايد التي تؤكد أنها تملك هذه الأراضي منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي تحديدا سنة 1998 بعد اقتنائها من شخص يدعى محمد أحيد ولد التقي مع توفر وثائق قانونية تقول إنها تثبت ملكيتها بشكل واضح.
وفي المقابل تشير نفس المصادر إلى بروز ادعاءات خطيرة تتحدث عن ظهور مجموعة يشتبه في تورطها في ممارسات تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير و الخداع والرشوة وذلك في إطار محاولات للاستحواذ على بعض هذه العقارات بطرق غير مشروعة.

ومن بين الأسماء التي ترددت في سياق هذه الادعاءات سالم صبار محمد السالك (المعروف بول اظمين) محمد مولود عبدولي- زين سيد المين

صلاح، موسى البار، موسى زوم
محمد مولود صاحب يستبشرون – محمد اخليفه- الشيخ بيب- سيدي محمد ساموري –
سيدي محمد ادادهس باه الدرقل –
الداه الصاوي –
بمب ابريهمات –
إضافة إلى شخص يُشار إليه باسم ابراهيم مافيا.
كما تتحدث المعطيات عن وجود نزاعات مالية معقدة ووساطات متعددة من بينها ما يقال إنه خلاف بين أطراف مختلفة حول مبالغ مالية حيث يبرز اسم وسيط يُدعى سالم السبار في هذا السياق وسط ادعاءات بوقوع عمليات تحايل استهدفت بعض القطع العقارية.
وتتوسع دائرة الجدل مع الحديث عن محاولات للتأثير على الرأي العام عبر إثارة القضية إعلاميًا في ظل الاحتيال
ويرى متابعون أن استمرار هذا الملف.بدون. محاسبة السماسرة وزجي بهم في السجن قد يفتح الباب أمام مزيد من الضرر خصوصًا بالنسبة للمواطنين البسطاء في ظل ما يتداول عن امتدادات محتملة داخل بعض الجهات المرتبطة بحراسة العقارات أو بالإجراءات الإدارية.
وفي خضم هذه التطورات تتصاعد الدعوات إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل من طرف الجهات المختصة لكشف الحقيقة كاملة والتحقق من صحة الوثائق وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه حمايةً للملكية العقارية وصونا لحقوق جميع الأطراف دون استثناء.