اقتراح تشكيلة وزارية لتعزيز الكفاءة والتنمية في موريتانيا

في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتطوير السياسات العامة تم اقتراح تشكيل وزاري جديد يضم مجموعة من الكفاءات الوطنية في مواقع قيادية محورية.

ويشمل المقترح الوزاريعبد الله ولد الشيخ سيديا كوزير أول ليقود الحكومة في جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

سيد أحمد ولد أعلي خملش وزيرًا للمالية لإدارة الموارد المالية للدولة بكفاءة وشفافية.

حمادي ولد ميمو وزيرًا للاقتصاد لتعزيز السياسات الاقتصادية ودعم المشاريع الوطنية.

محمد أسويدات وزيرًا للعدل لضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق.

زينبو أحمدناه وزيرة للتجارة لدعم التجارة الداخلية والخارجية وتعزيز قطاع الأعمال.

الدكتور مولاي محمد لغظف وزيرًا للخارجية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية ومكانة موريتانيا على الصعيد الدولي.

سيدي محمد ولد البكاي وزيرًا للثقافة مع التركيز على ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي.

الدكتور سيدي محمد باباه وزيرًا للتنمية الحيوانية للنهوض بالقطاع الحيواني ودعم الإنتاج المحلي.

الدكتور محمد ولد أحمد زايد وزيرًا للزراعة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير السياسات الزراعية الوطنية.

مريم بلال السالك وزيرة للإسكان لتطوير المشاريع السكنية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

هذا المقترح يعكس حرص الجهات المعنية على اختيار كفاءات قادرة على قيادة مختلف القطاعات الحيوية ومواصلة جهود الدولة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.