وزير العدل يستقبل قادة الغرفة الوطنية للعدول المنفذين لبحث مطالبهم

استقبل معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات في مكتبه اليوم الخميس قادة الغرفة الوطنية للعدول المنفذين برئاسة السيد سيدينا تقي الله أبكر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين وزارة العدل وهيئات العدول المنفذين في موريتانيا والتباحث حول القضايا المتعلقة بمهنة العدول المنفذين ومتطلباتها.

وخلال الاجتماع قدّم قادة الغرفة الوطنية للعدول المنفذين إلى معالي الوزير مطالب هيئتهم التي اعتبروها ضرورية لتنظيم وتطوير مهنة العدول المنفذين في موريتانيا.
وكانت أهم المطالب التي تم طرحها إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 019/2020 الذي يعد أحد الركائز التشريعية الهامة في تنظيم عمل العدول المنفذين بالإضافة إلى ضرورة توفير الحماية القانونية للعدول المنفذين في أداء مهامهم.

وأكد قادة الغرفة على أهمية توفير هذه المراسيم لضمان التطبيق السليم والفعّال لهذا القانون بما يسهم في تحسين جودة الخدمة القانونية ويعزز من مكانة العدول المنفذين في النظام القضائي الوطني.

حضر اللقاء إلى جانب معالي وزير العدل الأمين العام للوزارة السيد محمد أحمد عيدة ومدير الشؤون المدنية والختم السيد أحمد أحمد مسكه اللذان أكدا بدورهما على أهمية العمل المشترك بين وزارة العدل والغرفة الوطنية للعدول المنفذين.
وأوضح الحضور أن الوزارة تسعى لتقديم الدعم اللازم لتنظيم المهنة وحماية حقوق العدول المنفذين بما يتماشى مع التطورات التشريعية في البلاد.
يعد هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين وزارة العدل وهيئة العدول المنفذين في موريتانيا ويعكس اهتمام الوزارة بتلبية مطالب المهنيين وتنظيم مهنة العدول المنفذين بما يضمن تعزيز العدالة وحماية الحقوق في البلاد.
ويأمل الجميع أن تسهم هذه اللقاءات في تحسين بيئة العمل القانوني وتسهيل الإجراءات القضائية بما يعود بالنفع على المجتمع.