أعلن عدد من النشطاء والساسة صباح اليوم الأربعاء عن ميلاد ائتلاف وطني لمحاربة الفساد، وذلك خلال حفل أقيم بنواكشوط لإطلاق أنشطة الائتلاف بشكل رسمي.
وقال رئيس الائتلاف محمد الأمين ولد الفاظل إنهم يريدون أن يكون ائتلافهم مستقلا في قرارته، وتوجهاته، مفتوحا أمام كل الفاعلين المهتمين بمحاربة الفساد من مختلف التوجهات والمستويات والأعمار.
وأوضح ولد الفاظل أنهم يسعون لأن يكون الائتلاف قادرا على صهر جهود الجميع في برامج وأنشطة عملية ميدانية من شأنها الحدّ من تفشي الفساد.
وأضاف ولد الفاظل أن ائتلافهم يتميز بالحضور القوي للأئمة والعلماء المُعول عليهم في حرب استعادة القيم وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف المُحرمة للفساد بكل أشكاله وتجلياته، مع الانخراط في منظمات المجتمع المدني، وحضور الشباب، والمرأة.
وشدد رئيس الائتلاف أنهم يدركون أنّ محاربة الفساد تعد حربا مصيرية، وأن البلد مرهون بخوضها أولا وكسبها ثانيا.
ووفق البيان التأسيسي للائتلاف فإنه أُّسس انطلاقًا من تعاليم ديننا الإسلامي، والتزام القائمين عليه بالوطنية، ووعيا منهم بخطورة “الفساد الذي يستنزف ثروات البلد، ويعطل مسيرة التنمية، ويهدد كيان الدولة والمجتمع، ويقوض مبادئ العدالة الاجتماعية، ويزيد من تفكك المجتمع معمقا حجم التفاوت الطبقي والغبن بين أبنائه وشرائحه ومكوناته”.
ووصف البيان الائتلاف بأنه إطار جامع للنخب الوطنية والمنظمات غير الحكومية والهيئات المهنية والشبابية والسياسية، سعيا لتوحيد جهود الجميع لخوض معركة وطنية شاملة ضد الفساد بكل أشكاله وتجلياته، من فساد إداري، ومالي، وسياسي، ومجتمعي، وأخلاقي، وقيمي.
ودعا البيان القوى الوطنية المخلصة من مؤسسات وهيئات وأفراد، علماء وإعلاميين، وسياسيين وحقوقيين إلى الانضمام إلى الائتلاف الأول من نوعه، لتوحيد الجهود في محاربة الفساد، لأنه “لا تنمية ولا إصلاح دون محاربة الفساد، ولا محاربة للفساد”.
وأوضح البيان أن المبادئ الحاكمة للائتلاف هي الاستقلالية التامة عن أي جهة سياسية أو حزبية، مع الشفافية في التسيير المالي والإداري وفق آليات رقابية داخلية دقيقة، واحترام القانون والاحتكام إلى القضاء في كل القضايا ذات الصلة، والعمل الجماعي المؤسسي القائم على التشاور والتكامل بين الهيئات والمكونات.
وأردف البيان أن من مبادئ الائتلاف الالتزام الأخلاقي والإعلامي بعدم التشهير أو إدانة أي شخص دون حكم قضائي، وعدم القبول بتلميع أي مشتبه فيه قبلَ أن يبرئه القضاء.
وذكر البيان أنه الائتلاف “يُمول من اشتراكات أعضائه ومساهماتهم التطوعية، ومن التبرعات غير المشروطة التي لا تمس استقلاليته، ويرفض رفضا قاطعا تلقي دعم داخلي أو خارجي يتعارض مع أهدافه ومبادئه، وتخضع موارده لرقابة مالية شفافة وتدقيق دوري”.