محكمة الحسابات تسجل غياب الخروقات وتطورًا في الأداء خلال فترة إدارة المهندس الشيخ ولد بده لشركة صوملك
في سابقة إيجابية نادرة في التقارير السنوية أعلنت محكمة الحسابات عن عدم رصد أي خروقات أو تجاوزات في تسيير الشركة الوطنية للكهرباء صوملك خلال فترة تولي المهندس الشيخ ولد بده إدارتها مشيرة في الوقت ذاته إلى تسجيل تطور ملحوظ في الأداء العام للمؤسسة.
هذا التقرير الذي جاء مفصلًا حول أداء المؤسسة خلال السنوات الأخيرة يُعد شهادة تقدير نادرة لمسؤول حكومي خاصة في قطاع حساس ومعقد مثل الطاقة.
فشركة صوملك التي ظلت لسنوات تعاني من مشاكل متراكمة كضعف البنية التحتية والديون وضعف رضا المواطنين بدأت تشهد حسب التقرير تحسنًا تدريجيًا في الأداء المؤسسي والخدمي وهو ما انعكس بشكل مباشر على المستفيدين من خدماتها.
أشادت المحكمة بكفاءة الإدارة المالية والإدارية خلال فترة ولد بده معتبرة أن الجهود المبذولة اتسمت بالانضباط المالي وتحسين آليات المراقبة الداخلية واعتماد منهج شفاف في التسيير بعيدًا عن الممارسات التقليدية التي لطالما عرقلت العمل في المؤسسات العمومية.
لم يقتصر التطور على الجوانب الإدارية فقط بل شمل أيضًا تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين حيث أشار التقرير إلى زيادة ساعات التزويد بالكهرباء وتوسيع شبكة الربط، خاصة في المناطق النائية.
كما سُجل تحسن في سرعة الاستجابة للشكاوى وتطوير نظام الفوترة وتحصيل المستحقات.
لاقى هذا التقرير صدىً واسعًا في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر كثير من المتابعين أن هذه النتائج تعكس نزاهة وجدية المهندس الشيخ ولد بده واهتمامه بتطبيق مبادئ الحكامة الرشيدة.
كما دعا بعضهم إلى الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها على بقية المؤسسات الوطنية.
إن ما حققه المهندس الشيخ ولد بده خلال فترة توليه إدارة صوملك يمثل نموذجًا يُحتذى به في الإدارة النزيهة والكفؤة في بلد يتوق إلى تجذير ثقافة المحاسبة والشفافية.
وتُعد شهادة محكمة الحسابات بمثابة وسام ثقة رسمي يُضاف إلى سجل هذا المسؤول ودعوة ضمنية لتكريسه في مناصب أكثر تأثيرًا في مستقبل البلاد.