فوز موريتانيا بعضوية لجنة مناهضة التعذيب الأممية.. ثقة جديدة على المسار الحقوقي

في خطوة تعكس حضورا متزايدا لموريتانيا على الساحة الحقوقية الدولية منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لسدة الحكم قبل ست سنوات من الآن انتُخب أمس في جنيف مرشحها مولاي عبد الله مولاي عبد الله عضوا في لجنة مناهضة التعذيب الأممية للفترة 2026 – 2029.

ويعد هذا الفوز مكسبا جديدا للدبلوماسية الموريتانية وإضافة إلى رصيد البلد في ميدان الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى العالمي.

ويأتي هذا الانتخاب في وقت تعمل فيه موريتانيا على ترسيخ صورتها كدولة منخرطة بجدية في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.

فعضوية لجنة بهذا الحجم لا تعكس فقط تقديرا دوليا للكفاءة الشخصية للمرشح بل أيضا ثقة متزايدة في التوجهات السياسية والإصلاحية التي تبنتها نواكشوط خلال السنوات الأخيرة.

الحدث يتكامل مع التطورات الأخيرة على مستوى التقييم الدولي لأداء موريتانيا في المجال الحقوقي حيث حافظت على المستوى الثاني في تصنيف الخارجية الأميركية حول مكافحة الاتجار بالبشر كما حصلت على إشادات في مجال الشفافية العامة.

هذه المؤشرات وإن كانت لا تخلو من تحديات تعكس مسارا تصاعديا في تحسين صورة البلد الحقوقية.

وتتيح العضوية في لجنة مناهضة التعذيب لموريتانيا أكثر من مجرد مقعد رمزي فهي فرصة لتعزيز حضورها في المنابر الأممية والمساهمة في صياغة السياسات الدولية ضد التعذيب وهو ملف لطالما شكّل معيارا حساسا في تقييم احترام حقوق الإنسان عبر العالم.

كما تمنح هذه المشاركة موريتانيا وزنا إضافيا في التفاوض والشراكة مع شركائها الدوليين خصوصا في مجالات التعاون الأمني والعدالة.

وعلى الصعيد الوطني يمكن لهذا النجاح أن يشكل أداة لتعزيز الثقة الداخلية في المسار الإصلاحي ويعزز من صورة الدولة في أعين الرأي العام والمجتمع المدني خاصة في ظل ثقة المراقبين بقدرة السلطات على ترجمة هذه المكاسب الرمزية إلى إصلاحات ملموسة في مجال العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب وتكريس دولة القانون.

ويعد هذا الانتخاب انتصارا مدويا على التقارير الحقوقية المحلية والدولية التي تثير قضايا مرتبطة بظروف الاحتجاز وضمانات المحاكمة العادلة والوقاية من الممارسات التعسفية ليتبين زيفها وتلفيقها خدمة لأجندات المرجفين.

ويمثل انتخاب موريتانيا لعضوية لجنة مناهضة التعذيب الأممية تتويجا لمسار دبلوماسي وحقوقي متدرج ويعكس تنامي الثقة الدولية في الإصلاحات الوطنية في ظل مضاعفة السلطات العليا من العمل لترجمة هذه الثقة إلى واقع ملموس يعزز مناعة مؤسساتها ويعطي صورة متوازنة بين الخطاب الحقوقي والالتزام العملي.