المختار أحمد بوسيف: الوزير الذي يحمل مشروع إصلاح

منذ تعيينه وزيرًا للعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري يواصل المختار أحمد بوسيف خطواته بثبات نحو تجسيد نموذج جديد للمسؤول العمومي القائم على النزاهة والكفاءة والعمل الجاد.
هذا الإطار الوطني المعروف لم يكن غريبًا عن ملفات الإصلاح والإدارة فقد سبق أن لعب دورًا محوريًا في إنقاذ الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك (SNDP) من الإفلاس خلال توليه إدارتها حيث أعاد لها التوازن المالي والتنظيمي وأصبحت نموذجًا يحتذى في التسيير الرشيد داخل القطاع العمومي.
ومن SNDP إلى الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP) ثم إلى الأمانة العامة لوزارة المياه والصرف الصحي وها هو اليوم يقود قطاعًا حساسًا يتعلق بأملاك الدولة والعقارات في لحظة تحتاج البلاد فيها إلى إصلاح عقاري شفاف يعيد الاعتبار للمال العام وينهي الفوضى في التسيير العقاري.
يراهن الوزير المختار بوسيف على بناء منظومة عقارية وطنية متماسكة خاضعة للقانون تُدار بمعايير الحوكمة الرشيدة وتُخرج هذا القطاع من منطق الفوضى والمحسوبية إلى فضاء الشفافية والمردودية
وقد باشر منذ توليه المنصب مجموعة من الإصلاحات الجذرية من أبرزها مراجعة الخرائط العقارية وتفعيل الرقابة على تخصيص الأراضي وضبط السجلات العقارية والحرص على استرجاع الأملاك العامة التي ضاعت في دوامة الفوضى خلال العقود الماضية.
ما يميز المختار بوسيف عن غيره من المسؤولين ليس فقط قدرته الإدارية بل احترامه للمسؤولية العمومية وتواضعه وابتعاده عن الأضواء رغم حجم الملفات التي يشرف عليها.
يسعى الوزير المختار لأن يكون نموذجًا للمسؤول الذي يسير الدولة وفق المعايير الحديثة( التخطيط) الشفافية ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم نتائج ملموسة للمواطن.

في وقت يعيش فيه المواطن الموريتاني أزمة ثقة مع الإدارة يبعث المختار أحمد بوسيف الأمل في أن الإصلاح ممكن وأن الكفاءة لا تزال موجودة فقط حين تجد الثقة والدعم.
موريتانيا اليوم بحاجة إلى رجال دولة يؤمنون بالإصلاح الحقيقي ويعملون عليه بصمت.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القطاع العقاري بموريتانيا تقدّمت إدارة الوزير المختار أحمد بوسيف بشكاية رسمية ضد السماسرة والمتلاعبين بأملاك الدولة وذلك في خطوة شجاعة تؤكد الجدية في محاربة الفساد العقاري والاحتكار غير المشروع للأراضي
هذه الخطوة حظيت بإشادة واسعة من المواطنين الذين عبّروا عن دعمهم الكامل للوزير مؤكدين أنها تعكس إرادة حقيقية للإصلاح الجذري
وقد فتح هذا التحرك باب الأمل أمام المواطنين في أن تشهد موريتانيا مرحلة جديدة من الشفافية والعدالة في تسيير أملاك الدولة بعيدًا عن النفوذ الشخصي أو الزبونية.
المختار أحمد بوسيف قد لا يكون الأكثر صخبًا لكنه بالتأكيد من بين الأكثر تأثيرًا وصدقًا في العمل ولهذا يرى فيه كثيرون أنه الوزير الذي يُراهن عليه في بناء مؤسسات عصرية تخدم الوطن والمواطن.
بقلم الرئيسة/ سهلة منت أحمد زايد