الحكومة: تحديات تعترض القضاء بشكل نهائي على مخلفات الرق
أكدت الحكومة الموريتانية، وجود تحديات قالت إنها ما زالت بالفعل تعترض القضاء بشكل نهائي على مخلفات الرق في البلدة، مضيفة أنها ستعمل على التغلب عليها.
جاء ذلك في بيان لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، تعليقا على زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة.
ووفق البيان فمن بين هذه التحديات “زيادة الوعي بالتشريعات المناهضة لهذه الممارسات والرفع من قدرات الفاعلين الحكوميين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وأشار البيان إلى أن زيارة المسؤول الأممي مكنت من “التأكيد على أن بلادنا تعتبر نموذج يحتذى به في شبه المنطقة في مجال محاربة الأشكال المعاصر للرق. وهو ما أكد عليه المقرر الخاص في أكثر من مناسبة، مشيرا إلى موريتانيا يمكن أن تلعب دور إقليميا مهما في مجال محاربة العبودية”.
وقالت المفوضية، إن اللقاءات التي أجرى المقرر الأممي مكنته من “الاطلاع عن كثب على التقدم الكبير الذي أحرزته موريتانيا في مجال مكافحة الأشكال المعاصرة للرق وأسبابها ومخلفاتها”.
وأفاض البيان أن المقرر الأممي “أشاد بجو الانفتاح والشفافية الذي طبع جميع لقاءاته مع المسؤولين الحكوميين، معبرا عن إعجابه بالقطيعة مع منطق النكران الذي أكد له فخامة رئيس الجمهورية أنه لا يمثل المقاربة المثلى للقضاء على مخلفات الرق وأشكاله المعاصرة، كما أشاد بالتغييرات الهامة التي قيم بها لتعزيز قمع الممارسات الاسترقاقية في إطار العدالة الجنائية والجهود المبذولة لتعزيز قدرات الفاعلين وزيادة الوعي بالتشريعات المناهضة للرق” وفق البيان.
واستعرض بيان المفوضية الجهود التي بذلت في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للرق، ومن بينها اعتماد القانون المجرم للعبودية، وإنشاء المحاكم الجنائية المختصة لمحاربة الممارسات الاسترقاقية.
بالإضافة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتسهيل إيداع الشكاوى من قبل ضحايا الاسترقاق، وتنظيم قوافل وحملات تحسيس وتوعية بشكل دائم، تستهدف الجمهور وترمي إلى تعزيز قدرات الفاعلين المعنيين بمحاربة الممارسات الاستعبادية.