إطلاق عملية بيع الأعلاف بسعر مدعوم من تكانت
أطلقت الحكومة اليوم الجمعة من مركز الرشيد الإداري بولاية تگانت، عملية بيع الأعلاف بسعر مدعوم على عموم التراب الوطني، لصالح المنمين.
وأشرفت على انطلاقة العملية مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، ووزير التنمية الحيوانية محمد ولد اسويدات، وتولى كل منهما تسليم أوصال بيع علف لمنمين في عاصمة المركز الإداري في الرشيد، ليستلموا أعلافهم، وذلك اعتمادا على اللائحة التي حددتها لجنة إدارية معنية، كمستفيدين من عملية بيع الأعلاف بسعر مدعوم.
وقالت بنت خطري في كلمة بالمناسبة إن انطلاقة البرنامج الوطني لبيع الأعلاف بسعر مدعوم اليوم من تگانت، لم يأت اعتباطا وإنما كان الاختيار واعيا ومدروسا، بناء على موقع الولاية الجغرافي، كواسطة عقد بين جميع ولايات الوطن، وبناء على ما عانته الولاية مثل باقي الولايات الشمالية من نقص في معدل تساقطات الأمطار خلال الأعوام الماضية، وهي الولايات التي نفذت الحكومة فيها برنامجا خاصا لبيع الأعلاف بسعر مدعوم طيلة السنة الماضية.
وأضافت بنت خطري أن برنامج بيع الأعلاف هذه السنة، والذي يشمل بيع 90 ألف طن من الأعلاف بنوعيها؛ القمح، والأعلاف المركزة “ركل”، بسعر مدعوم، يُجسد اهتمام الرئيس محمد ولد الغزواني بالثروة الحيوانية، باعتبارها ثروة وطنية تستحق كل الرعاية والدعم، ويستحق المشتغلون بها من أبناء الوطن المؤازرة في هذا الظرف الدقيق، حتى تأخذ هذه الثروة بشكل فعلي موقعها المتقدم في الدورة الاقتصادية الوطنية، باعتبارها رافدا اقتصاديا مهما للبلد، ومكونا أساسيا من مقومات الأمن الغذائي للوطن.
وأكدت بنت خطري أن التدخل هذه السنة في موضوع الأعلاف، تميز مع شموليته لجميع الولايات، بأنه تم بناء على دراسة علمية، أنجزتها الآلية الوطنية للإنذار المبكر والاستجابة للأزمات الغذائية، تلك الآلية التي شكل انطلاق عملها السنة الماضية، قطيعة مع التدخلات المرتبكة والمرتجلة في هذا المجال، لتكون التدخلات فيه علمية ومدروسة.
وقالت بنت خطري إن ذلك الدراسة التي أنجزتها الآلية وقدمتها للحكومة، مكنت من تحديد الاحتياجات بشكل دقيق، فتمت تعبئة الموارد المالية اللازمة، وشُرع في وقت مبكر في توريد الأعلاف، ونقلها إلى مختلف الولايات.
ولفتت بنت خطري إلى أن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة ندرة القمح عالميا الناتجة عنها، أخرت انطلاقة العملية، في انتظار البحث عن بديل لمادة القمح، تلك المادة التي يعتبر وجود كم كبير منها في مخازن المفوضية، في جميع مقاطعات الوطن، مصدر طمأنة للبلد ومواطنيه.
وأشارت بنت خطري إلى أن البحث عن بدائل مكن في النهاية من الحصول على كميات معتبرة من الأعلاف المركزة “ركل” تقدر بـ 40 ألف طن، فتحقق ما أرادته الحكومة، من استبقاء جزء هام من القمح المستورد للاستخدام البشري عند الضرورة، أو كمخزون إضافي يعتبر تأمينا لحاجة البلد غذائيا، ومساهمة في تثبيت الأسعار في السوق، ولينعم المنمي الموريتاني بالأعلاف بسعر مدعوم في جميع ربوع الوطن، حتى يتجاوز هذه السنة التي سجلت التساقطات المطرية فيها تراجعا ملحوظا في جميع ولايات الوطن، تنضاف لها تأثيرات كوفيد عالميا، والأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة.
وشددت مفوضة الأمن الغذائي على أن هذا الدعم الموجه للمنمين حصرا، والذي تشرف على عملية توزيعه وبيعه، لجان جهوية ومقاطعية، برئاسة السلطات الإدارية، تمثل فيها مختلف الجهات المتدخلة والمستفيدة من العملية، يجب أن يصل لمستحقيه، مؤكدة أن ظروف الأزمة العالمية الحالية، والشح الملاحظ في الغذاء عالميا، والأزمات الإقليمية تستدعي من القائمين على العملية، يقظة أكبر، حتى تصل الأعلاف إلى المنمين.
وقالت بنت خطري إن الحكومة لن تتساهل مع أي تلاعب بهذا البرنامج، فلم يعد مقبولا أن تصرف الدولة مبالغ مالية طائلة، دعما للمنمين وإنقاذا للثروة الحيوانية، وتدعيما للأمن الغذائي للبلد، ثم تذهب لغير ما أريدت له.
ودعت بنت خطري رجال الأعمال الوطنيين إلى الاستثمار في مجال صناعة الأعلاف، خاصة في الولايات الداخلية، مشيدة بتجربة مصنع الأعلاف في تجگجة، مضيفة أن الجهات المشرفة على البرنامج تفرض رقابة صارمة، وفحصا دقيقا للتأكد من جودة المواد المستخدمة في صناعة الأعلاف، وفاعليتها غذائيا.
كما ذكرت بأن الحكومة، بتوجيهات سامية من الرئيس، تنفذ من خلال مفوضية الأمن الغذائي، عدة برامج اجتماعية لفائدة المواطنين الأقل دخلا، مثل محلات التموين المنتشرة في جميع ربوع الوطن، ومحلات عملية رمضان للبيع بسعر مدعوم، بالإضافة إلى التوزيعات المجانية؛ الغذائية والنقدية، مؤكدة أن الهدف من كل هذا هو مد يد العون للمواطن المحتاج، ليشعر في وطنه بأن هناك حكومة تعمل دون كلل، بتوجيه ومتابعة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني من أجل مؤازرته وإسعاده.
ووعدت بنت خطري باستمرار عملية بيع الأعلاف بسعر مدعوم في جميع الولايات بإذن الله طيلة الفترة المقبلة، وبأسعار زهيدة مقارنة مع سعر السوق المحلي، حيث ستباع خشنة القمح بـ 5250 أوقية قديمة، وخشنة الأعلاف المركزة “ركل” بـ5100 أوقية قديمة، مضيفة أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تناهز 17 مليار أوقية قديمة، تتحمل الخزينة العامة للدولة منها ما يناهز 8 مليارات أوقية قديمة.