منسقية نساء وطنيات تُصدر بيانا شديد اللهجة.. تنديدا لما يتعرض له الرئيس السابق

أصدرت كتلة منسقية نساء وطنيات بيانا شديدة اللهجة نددت من خلاله بكل الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأعلنت المنسقية عن تضامننا اللامشروط مع الرئيس حتى يتم انصافه.

وأضافت كتلة منسقية نساء وطنيات في البيان التالي:

بيان :تنديد

قاربنا ثلاث سنوات والنظام الذى انتخبناه ليكمل مسيره البناء يخوض حمله تشويه واستهداف، انفقت فيها المليارات وابرمت فيها الصفقات والتنازلات والتحالفات  لتسهيل تعطيل العدالة والنتيجة سيطرة  السلطة التنفيذية على مجريات الأحداث واطلاق العنان للنيابة العامة يدا للبطش  ولها كامل السلطة في ذلك، ليختزل فبركه لجنه تصفيه الحسابات في شخص واحد هو المستهدف الحقيقي من بين جميع من تقلدوا المناصب في هذا الوطن.

ورغم محاولتهم تضليل الرأي العام واتهام ما يزيد على ثلاثة مائة متهم، فقد عاد الملف الى النقطة الأساسية وهى استهداف الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومع ذلك ظل الملف راكدا، لا جديد فيه يذكر يحفظ للقوم ماء وجههم امام شعب كشف زيف ادعاءاتهم وعجزهم عن تقديم دليل يثبت افتراءاتهم، ليتضح لنا جميعا صدق  مقولة الرئيس في احد مؤتمراته ان السلطة التنفيذية وجدت المجرم ولا زالت تبحث عن الجريمة.

وفى سابقه من نوعها قرر اصدقاء الأمس اعداء اليوم إيداع رمز من رموز  البلد للسجن، كوفاء له وتكريما لتسليمه السلطة طواعية  كأول حادثه من نوعها في دول العالم الثالث متجاهلا مناشداتهم له بالبقاء

ومن الغريب ان الإيداع تم دون المحكمة السامية او محاكمة عسكرية او حتى مدنيه، فقط قرار فردى ايدته السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

قرار تغذيه نار الحقد والاستهداف والانتقام تجاوز كل القوانين الدولية والوطنية

فلم تشفع النداءات المتكرر للمحامين وللأحرار ان الملف لا زال عند قطب التحقيق

لتستمر الانتهاكات القانونية والإنسانية داخل السجن على رجل اعزل مسجون امام صمت الجميع ساسة وحقوقيين ورجال دين، مما تسبب فى تدهور حالته الصحية،  ومع جهل اسرته ومحاميه ومحيطه وانصاره والشعب الموريتاني لحقيقة ملفه الصحي الذى تتعتم عليه السلطة التنفيذية، الا ان قرار الأطباء بنقل الرئيس الى منزله وتوفير الحياه الهادئة له والتأكيد على ضرورة  الحفاظ على الاستقرار النفسي لمريض الوطن، جاء القرار مخيبا وصادما للجميع قرار تضمن الرقابة القضائية المشددة، ليتحول منزل الرئيس الى سجن يشمل افراد الأسرة والمحيط القريب  والعمال.

الانتهاكات هذه المرة تشمل الجميع وتسلبهم حقهم الطبيعي وتحرمهم من التواصل مع الأخر في جو من  الاستفزازات المبرمجة على ألرئيس واسرته، ليتضح جليا ان الرقابة القضائية المشددة لم تكن كما حاول النظام تسويقها للرأي العام، ان هدفها الحفاظ على صحته، بل هي تكملة لحملة الاستهداف والاستفزاز والتشويه، والتي هدفها زياده الضغط النفسي على الرئيس!.

فما الذى يبحث عنه البعض؟؟

ونذكر اصحاب المرجعية ان إرادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز اقوى بفضل راحة ضميره وهو الحر المسجون من ثلة المسجونين حتى وان تظاهروا بالحرية، ولا أدل على ذلك من الخطاب الباهت الذى صرح به نقيب المحامين، وهو المحامي المدرك للقانون، حيث لم يجد ما يقدمه للرأي العام سوى كيل التهم، ومطالبه الرئيس  ان يساعده بدليل يثبت إدانته وهذا هو عين الإفلاس الحقيقي، متجاهلا قواعد القانون والشريعة البينة على من ادعى، والمتهم بريئ حتى يثبت العكس.

ومن منطلق الواثق من كسب رهان التحدي الذى اعلنه الرئيس السابق متحديا الجميع، تعلن كتله نساء وطنيات تنديدها بكل الممارسات والانتهاكات كما نؤكد تضامننا اللامشروط مع الرئيس حتى يتم انصافه.

كما نطالب برفعه الى الخارج لاستكمال علاجه ورفع الحصار المفروض على منزله، ونناشد الأطباء وهم يشاهدون كم الانتهاكات المنافية لتوصياتهم بالتدخل حتى يتم تنفيذ توصياتهم عل اكمل وجه.

وفى الختام نتمنى للرئيس الشفاء العاجل ولوطننا الأمن والأمان والخروج من هذا التيه بأقل الخسائر

ودائما نقول بقوه شعبها موريتانيا ستنتصر

المكتب الإعلامي  لكتلة منسقيه نساء وطنيات

التاريخ

30-01-2022