خبراء يناقشون “رهانات الشغل وإكراهات الواقع” بموريتانيا
نقاش عدد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين، في ندوة نظمها المركز الموريتاني للدراسات والبحوث والدراسات الإنسانية أمس “رهانات الشغل وإكراهات الواقع في موريتانيا”.
وقال المكلف بمهمة في وزارة الوظيفة العمومية حدي حمادي، إن “الدولة الموريتانية عملت على تأسيس إدارة شغل فعالة تقوم على ترسانة قانونية تخضع للتحديث والمراجعة لتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية”.
واستعرض المسؤول الحكومي الجهود التي بذلتها الحكومة بهذا الخصوص والدور الذي تلعبه إدارة الشغل.
من جهته رأى رئيس نقابة مفتشي ومراقبي الشغل، محمد الأمين ولد محمد محمود، أن هناك ثلاث ركائز في هذا القطاع “أرباب العمل والحكومات والعمال” مشيرا إلى دور ومساهمة كل واحدة من هذه الركائز.
وطالب بلفتة سريعة من الدولة لتحسين ظروف المفتشين والمراقبين لتمكينهم من تطبيق القانون وضبط القطاع.
بدوره قال الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله ولد محمد الملقب النهاه، إن السياسات العامة للدولة أهملت الأهداف المرجوة من قطاع الشغل ومحوريته.
وأضاف “الدولة عطلت عمل قطاع الشغل خلال العقود الماضية” مؤكدا على أن “صلاحيات مفتشي مراقبي الشغل ظلت حبرا على ورق مما يكرس تعطيل تطبيق القانون ويبقي العمال دون حماية”.
أما عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا محمد مبارك زايد، فقال إن الترسانة القانونية “بحاجة للمراجعة وإنه من الضروري التكيف مع التحولات الاجتماعية”.