إثر تصاعد التوتر مع فرنسا.. هل تحتاج اللغة العربية لقانون حكومي في الجزائر؟

تنظر باريس للغة الفرنسية على أنها أداة نفوذ ثقافي يعزز نفوذ فرنسا السياسي والاقتصادي في مستعمراتها القديمة، ومنها الجزائر، وسبق أن أصدر مجلس الشيوخ الفرنسي عام 2017 تقريرا تساءل فيه عن أسباب عدم انضمام الجزائر لمنظمة الدول الفرانكفونية رغم الانتشار الواسع للفرنسية بين سكانها.

إثر تصاعد التوتر الدبلوماسي مع فرنسا، تصاعدت الأصوات في الجزائر لإحداث قطيعة ثقافية نهائية مع المستعمر القديم، باتخاذ جملة من التدابير على رأسها إحياء القانون المتعلق بتعميم استخدام اللغة العربية.

ومنذ مطلع الشهر الماضي، توالت قرارات إنهاء التعامل باللغة الفرنسية في عدة قطاعات حكومية، وسط دعوات لتعزيز مكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد، وكذا دعم حضور الإنجليزية في التعليم.

والمقصود بتعميم العربية اتخاذها لغة عمل وحيدة في المحررات والمعاملات الإدارية داخل المؤسسات الرسمية في البلاد.

وتزامن قرار الوزارات مع أزمة متصاعدة مع فرنسا بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وُصفت بـ”المسيئة” حيث طعن في تاريخ الجزائر، وقال إنه لا وجود لأمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، مما أدى بالأخيرة إلى سحب سفيرها من باريس وحظر عبور الطيران العسكري الفرنسي لأجوائها.

وانتفضت الأوساط السياسية في الجزائر ضد هذه التصريحات، وسارعت إلى سن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد (1830-1962) والتمكين للعربية داخل المؤسسات الحكومية وطرد الفرنسية منها.

وتنظر باريس للغة الفرنسية على أنها أداة نفوذ ثقافي يعزز نفوذ فرنسا السياسي والاقتصادي في مستعمراتها القديمة، ومنها الجزائر، وسبق أن أصدر مجلس الشيوخ الفرنسي عام 2017 تقريرا تساءل فيه عن أسباب عدم انضمام الجزائر إلى منظمة الدول الفرانكفونية، رغم الانتشار الواسع لهذه اللغة بين سكانها.

والفرنسية هي اللغة الأجنبية الأولى في الجزائر، ويبدأ تدريسها إجباريا في السنة الثانية من المرحلة الابتدائية، في حين تبدأ الإنجليزية في مناهج التدريس في الطور المتوسط (الأساسي).

توجه حكومي

وعادة ما تشهد الجزائر جدلا بشأن مكانة الفرنسية في الأوساط الرسمية بالدرجة الأولى، إذ يحتج معارضون، وخصوصا من المحافظين، على صدور خطابات رسمية ووثائق في الإدارات الحكومية بالفرنسية.