مشاركة صالون المعلم في الورشات التشاورية الجهوية حول التعليم | وثيقة
الوثيقة:
نظرا لاهتمام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بإصلاح التعليم، وبناء على ما تضمنه برنامجه تعهداتي في إطار التعليم والذي تمخضت عنه ورشات التشاور التي تختتم أعمالها اليوم.
فإننا كمجموعة من أطر التعليم تسعى إلى الارتقاء بالقطاع الذي عاش لفترة طويلة رهينا لإجراءات سياسية صارت ضحيتها أجيال كثيرة، نقدم في هذه الوثيقة تصوراتنا حول المحاور التي عرضت للنقاش في الأيام التشاورية الجهوية.
1: توحيد المنظومة:
توقفت الوجهة التربوية للانظمة التربوية العالمية على وجهتين، “المثالية الفلسفية”، و”النسبية الاجتماعية”، فنحن كأمة إسلامية، يحثنا الإسلام على التضامن والتعاضد، فمن الجدير أن نتبنى الوجهة التربوية المتمثلة في النسبية الاجتماعية، التي تعد الفرد في إطار الجماعة، وتكونه على إيلاء مصلحة الجماعة على حساب المصلحة الفردية…
ومن هنا نطالب بتحديد الوجهة التهذيبية لنظامنا التربوي ونقترح تبني النسبية الاجتماعية كاتجاه لنظامنا التربوي، بالإضافة إلى تبني لغة تدريس تحدد الهوية المجتمعية، وتحقق قيمة التجاور والتحاور بين أفراد مكوناتنا الوطنية.
2- الخريطة المدرسية:
ارتهان التعليم للسياسة جعله سلعة للمقايضة والإرضاء السياسي، فإبعاد التعليم عن السياسية يعني خطوة نحو إصلاح الخريطة المدرسية..،
يجب أن تكون معايير افتتاح مدرسة ابتدائية مرهونة بعدد ديمغرافي يستطيع أن يوفر 20طفلا سنويا على الأقل في سن التمدرس، بالإضافة على توفر الخدمات الأساسية للعيش الصحي (الماء الصالح للشرب، الطاقة الكهربائية أو الشمسية، مرفق صحي…). بالإضافة إلى تشجيع التجمع الحضري ودعم مدارس التجمعات بالتغذية المدرسية وتوفير السكن للمدرسين، وتوفير النقل للدارسين عن طريق إلزام البلديات بتوفير وسائل النقل كنوع من الشراكة الفعّالة لشركاء المنظومة التربوية.
3- المصادر البشرية:
المدرسون هم المنفذ العملي والمباشر للأهداف التربوية، وأي إجراء أو خطوة نحو إصلاح التعليم لاتعتمد على الرفع من قيمة المدرس من خلال الرفع من ظروفه المادية والمهنية، سيكتب لها الفشل بإذن الله تعالى، كما أن جودة أداء المدرس مرتبطة بحالته النفسية، وحالته النفسية مرتبطة بظروفه المعيشية، واليوم يجمع الكل (الرأي العام والرأي الخاص)، على أن المدرس يعيش محنة مادية صعبة تتمثل في ضعف الرواتب والعلاوات، ومحنة مهنية تتمثل في الظروف المؤسسية والقانونية والتربوية لمهنته.
ونقترح في هذا الصدد :
زيادة استثنائية لعمال التعليم من خلال جعل أدنى راتب للمدرس لايقل عن 250ألفا مطلع العام المقبل 2022م، بالإضافة إلى مضاعفة علاوة الطبشور وصرفها شهريا على كشف الراتب، وإلغاء علاوة التجميع لتحل محلها علاوة تعدد المستويات تصرف لكل من يدرس مستويين مختلفين،واستحداث علاوة خاصة بمدرسي الأقسام، ومضاعفة علاوة الأزدواجية وصرفها شهريا تلقائيا لكل من يحمل إطار “معلم مزدوج”، وفرض تدريس الإزدواجية على المدرسين المتخرجين بإطار مزدوج و وضعهم في المدارس التي تحتاج لتطبيق الإزدواجية، وتحريم تدريس الإزدواجية على كل من لايحمل إطار مزدوج.
بالإضافة إلى إصدار بطاقة مهنية تحل محل بطاقة المرور لكافة المدرسين، وتحسين من جودة التكوين الأولي وتفعيل آلية التكوين المستمر، والقضاء على تسيب المدرسين وتفريغهم.
4- التطوير المتعلق بالمواطنة:
نقترح إدخال كفايات المواطنة على البرنامج ، وإضافة مادة التربية تحتوي على ثلاث مجالات.
أولا- مجال التربية الإسلامية (تعزيز القيم الإسلامية).
ثانيا- مجال التربية الوطنية (تعزيز قيم المواطنة).
ثالثا- التربية المدنية (تعزيز قيم الحقوق والمدنية ومعرفة القانون).
5- التكوين المهني:
دعم التكوين المهني من خلال تحديد معدل توجيهي في شهادة ختم الدروس الأساسية، بحيث يمكن أن يتم توجيه تلقائيا كل من حصل على معدل 25/50 في الرياضيات في مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية ولم ينجح في المسابقة أو كل من تجاوز عمره السن المحدد للبقاء في المدرسة الابتدائية (16سنة).
6- التعليم ماقبل المدرسي:
فرض شهادة محظرية على كل طفل موريتانيا بلغ سن الولوج للمدرسة الابتدائية تؤكد تلقيه التهجي في المحظرة، من أجل دعم التعليم المحظري، واكتتاب مدرسي المحظرة في كل مدرسة ابتدائية ويتبع لها إداريا، كما يجب دمج الحديقة المدرسية بالتعليم الأساسي وفتح أقسام في كل مدرسةابتدائية، ليكون مسار التعليم الأساسي كالتالي:
● من سنتين إلى أربع سنوات يلج الطفل الموريتاني الحديقة المدرسية.
● من أربع سنين إلى ست سنين يلج الطفل الموريتاني المحظرة.
● من ست سنين يلج الطفل الموريتاني للمدرسة الابتدائية.
7- مسارات التكوين:
مراجعة طريقة الاكتتاب للولوج لمدارس التكوين (شهادة الاكتتاب… معدل الشعبة… مواد المسابقة بحيث يتم إدراج التربية العامة في مسابقة الاكتتاب).
مراجعة برامج مدارس التكوين لتتواءم مع ما سيدرسه المدرس في القسم.
إعطاء سقف زمني أكبر لمواد التمهين على حساب الجانب المعرفي النظري بحيث يتم تدريس (التربية العامة و علم النفس التربوي بالإضافة إلى اللغات بشكل أكبر بالنسبة للمعلمين، والتربية العامة و علم النفس التربوي ومادة التخصص بالنسبة للأساتذة).
8- الإنصاف والشمولية:
تمييز إيجابي لصالح آدوابة والقرى المعزولة الهشة من خلال:
فتح مدارس ابتدائية تلقائيا ودعم طاقمها التدريسي، توفير التغذية المدرسية طيلة السنة الدراسية(9أشهر)، وتوحيد الزي المدرسي وتوفير مستلزمات مدرسية مجانية لأطفال تلك القرى الهشة المستهدفة.
9- تدريس العلوم والرياضيات:
توفير طاقم تدريسي قادر على التدريس بلغة هذه المواد، بالإضافة إلى توفير مختبرات تجريبية.
10- التعليم الحر:
القضاء على التعليم الحر في المرحلة الابتدائية، فرض شهادة كفاءة تربوية على مدرسي التعليم الحر، ووضع قوانين ملزمة للتعليم الحر من خلال تحديد الحد الأدنى لأجور مدرسي التعليم الحر، ومواءمة برامج التعليم الحر مع التعليم العمومي.
11- التعليم العالي:
اكتتاب مدرسي التعليم العالي وترسيمهم في الأسلاك، والتحقق من شهاداتهم، وإلزام معدل نجاح بالنسبة للطلبة بدل سياسة تفريغ المقاعد من خلال تخريج الجميع لاتاحة الفرصة لناجحين جدد، مما شكل وجود آلاف الخريجين بدون مؤهلات علمية.
وفي الختام، نحن في منصة صالون المعلم، إيمانا منا بأن التعليم قضية مجمتع ومسؤولية مشتركة، نتقدم بهذه المقترحات كجزء من مشاركتنا في الأيام التشاورية حول التعليم.
ونرجو من الله أن يوفق القيادة التربوية والأسرة التربوية فيما يصلح نظامنا التربوي.
المشرف العام لصالون المعلم، المعلم إبراهيم أعميرات.
أنواكشوط بتاريخ 24أكتوبر 2021.