ولد الشيخ سيديا يروي تفاصيل توقيفه لدى الشرطة

سرد مستشار وزير العدل السابق أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، تفاصيل توقيفه لدى الشرطة على خلفية مقابلة مع قناة المرابطون تحدث فيها عن تهريب مسؤولين حكوميين عملات صعبة.

وقال ولد الشيخ سيديا في بيان نشره عبر صحفته على فيسبوك، إن الشرطة داهمت منزله ضحى الخميس، 21 أكتوبر، “قائلين إن لديهم إذنا شفهيا من وكيل الجمهورية، وفتشوا غرفتي الخاصة بالكتب تفتيشا دقيقا؛ أخذوني بعده إلى مفوضية الشرطة، صحبة هواتفي وهواتف شقيقي الذي كان حاضرا معي وقتها. كما أخذوا معهم ثلاث مذكرات لي مكتوبة وجهاز كومبيوتر”.

وقال إن عناصر الشرطة سألوه في المفوضية عن الوثيقة التي تحدث عنها في المقابلة التلفزيونية، مضيفا أنه أخرج لهم المذكرة من ذاكرة الكومبيوتر “وبدأوا يجادلونني بشأنها ويقولون إنها ليست خطرة، وإن الذي لفت انتباهي فيها من حمل موظفين سامين لملايين الدولارات في حقائب أمر عاد يتكرر يوميا في كل دول العالم، ولا شيء فيه”.

وأضاف:” أجبتهم بأنه لم يلفت انتباهي أنا وحدي، وإنما لفت انتباه رؤسائهم في العمل (النيابة العامة) التي صرخت بشأنها صرخة مدوية إلى وزير العدل، عبر رسالة رسمية. كما جاء فيها أن الموضوع لفت أيضا انتباه المستجوَبين والشهودَ من عمال البنك المركزي، الذين قالوا إنهم لم يروا مثل هذا من قبل في مؤسستهم”.

وتابع:” سألوني وجادلوني في أشياء أخرى غيرها، قلت لهم إنها لم تقنعني، وردوا هم بأني لم أقنعهم، ثم أوقفوني في المفوضية، وبينما أنا نائم ليلة السبت قرابة منتصف الليل، ولا أمل عندي، ولا عندهم، في الخروج من الحبس الاحتياطي قبل يوم الاثنين، إذ أيقظني شرطي وقال إن مديره والمفوض دخلوا المكتب وإنهم يريدونني، أعطوني المحضر وقمت فيه بتعديلات ووقعته، وقد كتب في ختامه أني محال إلى النيابة يوم الاثنين، بقينا نتجاذب الأحاديث العامة، ننتظر شخصا أو أشخاصا، حسبت من خلال مكالماتهم أنهم رجال سلطة، ليدخل علينا بعد ساعة أحد أفراد الأسرة ويخرجوني في سيارته، دون أن يردوا لي، وإلى الآن، أجهزتي ومذكراتي الشخصية”.

وقال ولد الشيخ سيديا إنه أوقف وأخرِج فجأة، دون علم له بسبب وجيه، مضيفا أن الوثيقة المذكورة بين أيديهم، إن شاءوا نشروها وإن شاءوا تركوها “أما أنا فإني كنت وما زلت أتحرى في نشرها الوقت والطريق المناسبين شرعا وقانونا وسياسة”.

وأشار إلى أنه “ما دامت القضية قد صارت بيد يدي القضاء فإني آثرت تقليل الكلام بشأنها، والاحتفاظَ بوثائقي وبغيرها من الأدلة والبراهين إلى يوم أخرجها للقضاء وبجنبي المحامون”.

وخلص للقول:” لن أرضخ  للضغوط لتغيير مواقفي أو التخلي عن مبادئي الشرعية، وقضيتي الوطنية”.