ترقب لفتح الأسواق وسط مطالب متكررة بذلك

تتجه اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة وتسيير ملف كورونا بموريتانيا لاعادة فتح الأسواق بشكل تدريجي مع مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة وبما يلبي احتياجات الجمهور ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وبما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع.
وتعتمد الخطة حسب معلومات على الزامية كل رواد السوق بوضع الكِمامات وتنظيم حركة المتسوقين داخل الاسواق وعدم السماح للاطفال بدخولها وكذالك المسنين

ويأتي هذا القرار -إن تم بالفعل اصداره من طرف وزارتي الداخلية والتجارة – بعد ايام من اعلان السلطات الصحية في موريتانيا خلو البلاد من جائحة كورونا اثر شفاء ستة حالات كانت خاضعة للعلاج ورفع الحجر الصحي عن ازيد من الف شخص في عموم البلاد

وتضرر اصحاب المحلات التجارية من اغلاق السوق ودفع الاجور وهوم في منازلهم كما طال الضرر العمال العادين “الوگافة” والباعة المتجولين ومعيلات الاسر وجمهور كبير ينتزع رزقه من اعماق تلك الاسواق
كما ابدت نقابة الخياطين الموريتانيين استيائها من اغلاق السوق وقالت إن نحو 54 ألف خياط بموريتانيا تضرروا من إغلاق السلطات للأسواق، ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وكانت الحكومة قد قررت اغلاق جميع الأسواق في البلاد الشهر الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا، بينما استثنت من القرار أسواق المواد الغذائية، وذلك بعد يوم واحد من اتخاذ قرار بالحد من حضور الموظفين والعمال إلى مقرات العمل في القطاعات غير الضرورية.