بروكسل تبحث تعزيز قدرات الجيش الموريتاني بدعم عسكري جديد

يبحث الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة لدعم القوات المسلحة الموريتانية في إطار مرفق السلام الأوروبي، ستكون الرابعة من نوعها منذ عام 2022 في حال اعتمادها، بعد ثلاث حزم سابقة بلغت قيمتها الإجمالية 47 مليون يورو.

وتظهر وثائق مجلس الاتحاد الأوروبي أن الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية قدمت، منتصف سبتمبر، مقترحاً لإصدار قرار بشأن تدبير مساعدة جديد للقوات المسلحة الموريتانية. وجرى تداول الملف لاحقاً داخل الهيئات المختصة بالمجلس، من بينها اللجنة السياسية والأمنية ومجموعة العمل المعنية بإفريقيا.

ولم يعلن الاتحاد الأوروبي حتى الآن قيمة الدعم المقترح أو المعدات التي قد يشملها، كما لم يصدر قرار نهائي باعتماده.

ويأتي التحرك الجديد امتداداً لمسار دعم عسكري أوروبي لموريتانيا بدأ أواخر عام 2022 بحزمة قيمتها 12 مليون يورو، قبل إقرار حزمة ثانية بقيمة 15 مليون يورو في يوليو 2024، وثالثة بقيمة 20 مليون يورو في مارس 2025.

وشملت المساعدات السابقة معدات وقدرات للمراقبة البرية والبحرية، وتجهيزات للحماية والطب العسكري والطيران، إلى جانب زوارق دورية وتدريب وخدمات فنية مرتبطة بالمعدات.

وخصصت أحدث الحزم المعتمدة، والبالغة 20 مليون يورو، لوسائل متنقلة للمراقبة البرية وزورق دورية ثان للبحرية الموريتانية، بهدف تعزيز مراقبة الأراضي والمجال البحري ودعم الأمن البحري.

وبالتوازي مع بحث التدبير الجديد، تنظر المؤسسات الأوروبية في مقترح منفصل لتعديل قرار حزمة 2025، من دون أن تكشف الوثائق المتاحة للجمهور حتى الآن طبيعة التعديل المقترح.

ويقول مجلس الاتحاد الأوروبي إن دعمه للقوات المسلحة الموريتانية يستهدف تعزيز قدرتها على المساهمة في الاستقرار بمنطقة الساحل، وحماية الأراضي والمياه الموريتانية والسكان المدنيين.