14 شهرا لإحصاء العقارات في العاصمة وتحديث السجل العقاري
باشرت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري اليوم الثلاثاء في نواكشوط تنفيذ عملية وطنية لإحصاء القطع الأرضية المبنية في العاصمة ضمن مسعى لتحديث المنظومة العقارية والانتقال إلى إدارة رقمية أكثر كفاءة.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية التي تندرج تحت شعار نحو عقار مؤمن وحكامة عصرية تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة للعقارات من خلال توثيق الملكيات وربطها بالوضعيات القانونية بما يعزز من الأمن العقاري ويساعد في الحد من النزاعات.
وستنجز هذه العملية خلال فترة تتراوح بين 12 و14 شهرا حيث ستتولى فرق ميدانية جمع المعطيات باستخدام أجهزة رقمية حديثة تتيح تسجيل المعلومات والتحقق منها بشكل فوري.
ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع مديرية الخرائط العسكرية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي فيما ستشرف المديرية العامة للعقارات والتسجيل على إنشاء نظام معلوماتي يمنح كل قطعة أرض رقما تعريفيا خاصا يسهل تتبع مختلف المعاملات العقارية.
وفي هذا الإطار أوضح المدير العام للعقارات والتسجيل بيده ولد اسغير أن المشروع يشكل خطوة مهمة نحو إرساء سجل عقاري حديث يضمن الشفافية ويحفظ حقوق الملاك مشيرا إلى أنه سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار العقاري.
من جهته أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا التزام البرنامج بمواكبة هذه المبادرة، معتبرا أنها تعزز التخطيط الحضري وتدعم جهود التنمية المستدامة في البلاد.