صرخات أوهات: حقوق تسلب وصمت يطيل عمر الفساد
تشهد منطقة (أوهات) واقعا مقلقا بات حديث السكان وهاجسهم اليومي بعدما تحول الظلم فيها إلى قاعدة لا استثناء وأصبحت حقوق المواطنين تُسلب على مرأى الجميع دون أن يلوح أي أمل في إنصافهم رغم لجوئهم المتكرر إلى الجهات الرسمية.
فأصحاب الحق الذين طرقوا أبواب الإدارات ورفعوا عشرات الشكاوى وجدوا أنفسهم أمام صمت طويل وواقع لا يتحرك فيه قانون ولا تستجيب فيه سلطة.
في المقابل يواصل الجناة وبعض السماسرة ودعاة النفوذ التمادي في أفعالهم مستغلين غياب الرقابة وضعف المتابعة لتصبح الأرض مفتوحة أمام ممارسات لا تُحترَم فيها حقوق الناس ولا تُصان ممتلكاتهم.
شهادات صامتة… وقهر يتجدد يوميا
يشير سكان المنطقة إلى أن حالات الاعتداء وسلب الحقوق لم تعد حادثة فردية بل قصصا تتكرر كل يوم وباتت تشكل مناخا خانقا يزرع الخوف ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة.
ومع كل شكوى تقدم يتجدد الإحساس بأن الرد لن يأتي وأن المظلوم سيظل وحيدا في مواجهة من يملك النفوذ أو يستغل ضعف القانون.
ويؤكد الأهالي أن هذا الوضع ترك آثارا اجتماعية خطيرة أبرزها شعور عام بانعدام الحماية وتنامي الإحساس بالغبن وتراجع الثقة في قدرة الدولة على بسط العدالة.
أسئلة حارقة… وإجابات غائبة
أمام هذا الواقع يبرز سؤال كبير:
أين هيبة الدولة؟
ولماذا يستمر صمت السلطات حيال هذه التجاوزات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط؟
كما يتساءل المواطنون
هل قدر للملاك الحقيقيين أن يعيشوا تحت رحمة من لا يرحم
وإلى متى سيظل الظلم أقوى من القانون؟
لا استقرار بلا عدالة
يرى المتابعون أن استمرار هذا الوضع يهدد السلم الاجتماعي ويفقد المنطقة ثقتها في المؤسسات ويعطل أي جهود تنموية.
فلا يمكن الحديث عن الاستقرار في ظل غياب العدالة ولا يمكن بناء مستقبل واعد بينما يعيش المواطن تحت القهر.
إن ما يحدث في أوهات ليس مجرد قضية محلية بل نموذج صارخ لحاجة الدولة إلى إعادة الاعتبار للقانون وتفعيل الرقابة والإنصات لصرخات المواطنين الذين لم يجدوا حتى الآن من ينصفهم.
كما طالبت سيدة الأعمال منت أحمد زايد المالكة الفعلية لعقارات أوهات فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة تغريدته في اليوم العالمي لمكافحة الفساد والتزامه بمواجهة الفساد بلا هوادة بوضع حد للعصابات التي تستولي على ممتلكاتها وتحول عقاراتها إلى أوكار وتستخدم مختلف أساليب الرشوة بهدف استمرارها في هذه الممارسات.
وتؤكد منت أحمد زايد أن هذا المطلب لا يعبّر عن معاناتها وحدها بل هو مطلب مشترك لكل المستفيدين من هذه العقارات الذين يأملون في تدخل الدولة لوقف التجاوزات واستعادة الحقوق وإنهاء مظاهر الفساد التي أضرت بالمنطقة وسكانها.
إن السكوت عن الظلم مشاركة فيه ورفع الصوت لم يعد خيارا بل ضرورة.
فحقوق الناس ليست مجالا للمساومة والعدالة ليست ترفا بل أساس كل دولة تحترم نفسها وتؤمن بمواطنيها.