وزير الشؤون الاقتصادية: مشروع قانون المالية 2026 يقوم على الفعالية والشفافية والمساءلة
قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026 إن هذا المشروع يستند إلى ثلاث ركائز أساسية تُعدّ جوهر العمل العمومي الحديث وهي الفعالية الشفافية والمساءلة.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العمومي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم الصحة البنية التحتية ومحاربة الفقر.
وأشار إلى أن إعداد الميزانية تم وفق مقاربة تشاركية تراعي الأولويات الوطنية وتطلعات المواطنين كما تم تعزيز أدوات الرقابة والحوكمة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وأوضح معاليه أن من أبرز ملامح ميزانية 2026:
- زيادة مخصصات الاستثمار العمومي.
- تحسين شروط التمويل الخارجي بشفافية عالية.
- تبنّي آليات تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع.
كما أكّد الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا على أن مشروع قانون المالية يترجم إرادة الحكومة في بناء اقتصاد قوي، شفاف ومبني على الثقة بين الدولة والمواطن