اليكم البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم
القائم على الأداء في موريتانيا ويأتي هذا الإصلاح من أجل ربط تخصيص الموارد العامة بالنتائج التي تحققها المنشآت الصحية والاجتماعية بغية تحسين جودة وكفاءة وعدالة الخدمات المقدمة للسكان.
كما يسعى الإصلاح الجديد إلى تعزيز ملموس للامركزية ويضع العاملين في مجال الصحة والمجتمعات المحلية في صلب المنظومة من خلال تعزيز دافعيتهم ودورهم في تحسين جودة الخدمات الصحية كما ينص على آلية للعقوبات الإدارية والمالية في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
‐ مشروع مرسوم يتضمن منح الرخصة رقم 3637 للبحث عن مواد المجموعة 2 في منطقة سيليبابي (ولاية كيدي ماغا) لصالح شركة SD Minig Mauritanie
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى منح رخصة للبحث لهذه الشركة والتي تسعى من خلالها إلى تنويع أنشطتها في القطاع المعدني ببلادنا نظرا لإمكاناتها الهائلة، وخاصة في مجال الحديد والذهب.
‐ مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تمور موريتانيا
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:
وزارة الاقتصاد والمالية
ديوان الوزير
‐ مكلف بمهمة: محمد يسلم الفيلالي، حاصل على شهادة الماجستير في المالية؛
‐ المستشار الفني المكلف بالشؤون القانونية: سيد المختار احمد فال، حاصل على شهادة الدكتوراه في قانون الأعمال الخاص، رئيس قسم القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والسياسية في جامعة نواكشوط سابقا.