توقيف تجار للاشتباه في علاقتهم بالسيارات الحكومية الضائعة

أوقفت الشرطة الموريتانية خلال الأيام الماضية عدة تجار للاشتباه في علاقتهم بسيارات حكومية كشف تفتيش أجرته وزارة المالية اختفائهم خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت مصادر خاصة لوكالة الأخبار توقيف الشرطة لثلاثة تجار على الأقل، ومباشرة التحقيق معهم، وذلك للاشتباه في شرائهم لبعض السيارات المختفية.

وأضافت أن التجار الثلاثة يوجدون لدى الشرطة، فيما لم تتكشف تفاصيل أكثر عن الموضوع، وما إذا كان التوقيف اقتصر عليهم أم شمل آخرين مع تقدم التحقيقات.

وكشفت وزارة المالية الأسبوع الماضي ضياع 961 سيارة مملوكة للدولة، وذلك بناء على نتائج تدقيق أجرته المفتشية العامة للمالية، وغطى الفترة ما بين 2009 و2020، فيما أكدت أن هذه النتائج أولية، وأن عمليات التدقيق ما تزال جارية.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن 505 سيارات من مختلف الأصناف اختفت في ظروف غامضة، فيما تم منح 304 أخرى بصفة غير قانونية، وسجل خروج 60 سيارة  من المرآب الإداري التابع للحكومة دون رجعة حسب وثائق مأموريات السفر على مدى سنوات، بالإضافة إلى كشف وجود ما يناهز 92 سيارة ذات ترقيم عادي ممنوحة لغير مستحقيها.