ولد أجاي يبحث سبل تنفيذ توصيات التحقيق في حريقي محطتي الكهرباء
ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الأزمة الناجمة عن الحريقين اللذين اندلعا بمحطتي التحويل الكهربائيتين في نواكشوط الشمالية والغربية، وذلك بحضور رئيس وأعضاء لجنة التحقيق المستقلة في ملابسات الحادث.
وفي بداية الاجتماع، هنأ الوزير الأول مختلف القطاعات الوزارية على الجهود التي بذلت للحد من آثار الحريقين، مشيداً خصوصاً بسرعة إعادة الخدمة رغم حجم الأضرار الناجمة عن الحادث.
وأوضح أن اللجنة الوزارية كانت قد أقرت، خلال اجتماعها يوم 25 أغسطس 2026، المحددات المرجعية للجنة التحقيق المستقلة، التي أمر رئيس الجمهورية بتشكيلها فور زيارته للمحطتين، قبل أن يصدر في اليوم نفسه المقرر المنشئ لها.
ويأتي الاجتماع عقب استقبال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، للوزير الأول ورئيس لجنة التحقيق المستقلة، حيث تسلم التقرير النهائي واستمع إلى عرض حول أبرز خلاصاته وتوصياته.
وأكد الوزير الأول أن رئيس الجمهورية ألزم الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة بشكل شامل ودقيق، خصوصاً ما يتعلق بالإجراءات الإدارية وفق جدول المسؤوليات الوارد في التقرير، والإجراءات والمتابعات القانونية لحماية المصلحة العامة ومحاسبة كل من يشتبه في مخالفته للقوانين والنظم المعمول بها.
كما شملت التوجيهات إعادة تأهيل المحطتين وإصلاح الأضرار الناجمة عن الحريقين، واتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي حوادث مماثلة، إلى جانب إعداد خطة عمل تنظيمية وتطويرية للشركة الوطنية للكهرباء «صوملك»، بما يمكنها من تحسين جودة الخدمة وضمان التسيير الفعال للمشاريع الاستثمارية الضرورية.
كما أمر رئيس الجمهورية بوضع تقرير لجنة التحقيق، بكل شفافية، تحت تصرف الرأي العام الوطني.
وقدم الوزير الأول، باسم رئيس الجمهورية واللجنة الوزارية، الشكر لرئيس وأعضاء لجنة التحقيق المستقلة، مهنئاً إياهم على ما وصفه بالعمل المهني الذي أنجزوه.
واستمعت اللجنة الوزارية إلى عرض قدمه رئيس لجنة التحقيق، كان عثمان، حول سير التحقيق ونتائجه، أكد خلاله أن اللجنة أدت مهامها باستقلالية وشفافية، دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة، وأن التقرير أجاب عن مختلف التساؤلات المطروحة وفق المحددات التي وجهت عمل اللجنة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الأول بالبدء في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق وإحالتها إلى القطاعات المعنية، مع إعداد خطة عمل واضحة لتنفيذها.
